در جست‌وجوی برابری شغلی

براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، سال گذشته زنان از تمام مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۹درصد سهم برده‌اند و در مقابل، سهم‌بری مردان ۸۱درصد محاسبه‌ شده است. طبق این گزارش، سال گذشته ۵۴درصد مشاغل ماهیت مزد و حقوق‌‌‌بگیری داشته‌اند و ۴۶درصد نیز شغل‌های غیرمزد و حقوق‌بگیری بوده است. مشاغل مزد و حقوق‌بگیری شامل بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی می‌شود و کارهای غیرمزد و حقوق‌بگیر دربرگیرنده گروه‌های کارفرمایی، کارکنان مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد است. اگرچه در این گزارش گفته شده تعداد شاغلان در بازه سال‌های ۹۵ تا ۹۷، رو به افزایش گذارده و از ۲۲میلیون و ۵۸۸ هزار نفر به ۲۳میلیون و ۸۱۳ هزار نفر رسیده و با اینکه انتظار می‌رود به تبع این افزایش کل، شمار مزد و حقوق‌بگیران نیز افزایش یابد، عکس آن، اتفاق افتاده و سهم مزد و حقوق‌بگیران از ۵۵درصد به ۵۴درصد تنزل یافته است. براساس برآوردهای وزارت کار، سهم شاغلان مزدبگیر در سال۹۵، ۱۲میلیون و ۸۲۷ هزار نفر بوده که این عدد دو سال بعد، کاهشی ۴۰۰ هزار نفری را تجربه کرده است. یکی دیگر از یافته‌های جالب این گزارش آن است که در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۷، سهم اشتغال مزد و حقوق‌بگیری زنان از ۵/۵۵درصد به ۵۶درصد رسیده که به‌معنای مشارکت اقتصادی بیشتر در بخش‌های رسمی است. جالب اینکه در همین دوره، شاغلان مرد بیش‌ از گذشته به مشاغل غیرمزد و حقوق‌بگیری گرایش پیدا کرده‌اند و شمار مردان خوداشتغال از ۱/۴۵درصد به ۶/۴۶درصد افزایش یافته است. وزارت کار نسبت جنسی مزد و حقوق‌بگیری در سال گذشته را ۴۲۷ محاسبه کرده به این معنی که به‌ازای هر زن شاغل، حدود چهارمرد، مزد ‌و ‌حقوق‌بگیر هستند. توضیح روشن‌تر اینکه مردان و زنان دسترسی به‌شدت نابرابری به مشاغل مزد و حقوق‌بگیری دارند. این گزارش واقعیتی تقریبا همیشگی را نشان می‌دهد: جایگاه زنان در اشتغال و مشارکت اقتصادی، همچنان مطلوب نیست. گرچه مرکز آمار ایران در آخرین محاسبه خود سهم اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان را به ترتیب ۱۹ و ۱۶درصد محاسبه کرده، گزارش وزارت کار می‌گوید، سهم زنان از مجموع مزد و حقوق‌بگیر از مجموع ۱۲میلیون و ۸۲۷ هزار شاغل در این بخش، حدود دو میلیون و ۴۳۰ هزار نفر بوده است.

بررسی روند‌ تغییرات مولفه‌های کلیدی بازار و سهم زنان از آن در بازه زمانی بلندمدت‌تر هم نشان می‌دهد که فاصله تبعیض‌آمیز میان مردان و زنان همواره روندی افزایشی داشته است. به استناد داده‌های وزارت کار، در دوره ده‌ساله ۹۵-۸۴، فاصله نرخ مشارکت اقتصادی مردان نسبت به زنان به بیش از چهاربرابر رسیده است. اگر تغییرات نرخ بیکاری و اشتغال نیز بررسی شوند، نتیجه این می‌شود که خط‌ها واگرا و شکاف‌ها عمیق‌تر شده است. برای مثال، نسبت نرخ بیکاری زنان به مردان که در سال۸۴، ۷/۱بوده، در سال۹۵ به ۹/۱ افزایش یافته و از طرفی هم شاخص نسبت تعداد بیکاران زن به تعداد بیکاران مرد در این دوره از ۴۴درصد به ۵۲ درصد رسیده است. نکته آنکه ارتباط میان نرخ بیکاری و اشتغال زنان در عین حال مبهم هم است. در زمان بالابودن نرخ بیکاری، هزینه‌های اقتصادی و روانی جست‌وجوی کار بالا می‌رود که خود موجب کاهش انگیزه زنان و خروج آن‌ها از بازار خواهد شد. این اثرگذاری منفی نرخ بیکاری روی مشارکت زنان را «اثر سست‌کننده نیروی کار» می‌نامند. از سوی دیگر، با افزایش نرخ بیکاری و از دست‌دادن مشاغل در میان مردان، زنان برای جبران کاهش درآمد خانواده وارد بازار کار می‌شوند که در حالت طبیعی این امر موجب ایجاد رابطه دوسویه مثبت میان نرخ بیکاری و مشارکت زنان خواهد شد که به نام «اثر نیروی کار افزوده» شناخته می‌شود.

اثری که در اکثر اوقات کوچک و محدود است و اثر سست‌کننده نیروی کار بر آن غلبه می‌کند. این یک واقعیت‌ است که در حالت معمول، زنان نسبت به مردان در مشاغل مشابه، مزد کمتری می‌گیرند، از مشاغل و حِرف‌ پُردرآمد محروم‌اند و احتمال اخراج آن‌ها در دوره‌های رکود و بحران اقتصادی بیش از مردان است. به همین دلیل است که تقریبا تمام اقتصاددانان و جامعه‌شناسان می‌گویند دستیابی به توسعه با بهره‌گیری اصولی از توان همه اقشار ممکن می‌شود و از آنجا که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ضرورتا می‌بایست از حضور آن‌ها در خلق ارزش‌افزوده استفاده شود.

#شهلا_اعزازی (رئیس گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران)، از جمله کسانی است که معتقد است، مشارکت اقتصادی زنان علاوه بر ثمرات اقتصادی، نقش موثری بر توسعه اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت. به باور اعزازی، دقیق نبودن سیاست‌گذاری کلان کشور در مسئله اشتغال زنان و فراهم نشدن فرصت‌های برابر، عرصه را بر اشتغال زنان تنگ کرده و از طرفی هم چالش‌های اجتماعی و فرهنگی مختلف دیگر، شکاف جنسیتی بازار کار را تشدید کرده است.

بهروز هادی‌زنوز، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم بیکاری و نرخ مشارکت پایین نیروی کار در کشور را فاجعه‌ای ملی می‌خواند و می‌گوید: «مسئله این است که جمعیت فعال ما آن طور که باید بالا نرفته است. افراد زیادی به‌ویژه زنان در سن کار قرار دارند، اما حضوری در بازار کار ندارند.» وی با بیان اینکه نرخ بیکاری اعتباری است، ادامه می‌دهد: «در سال۹۵، ۲/۵میلیون نفر از جمعیت در سن کار تحصیل‌کرده، خانه‌نشین شده‌اند که شگفت‌آور است. اگر توجه کنید یکی از دلایل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی ایرانیان در مقایسه با میانگین جهانی، مشارکت اندک زنان در فعالیت‌های اقتصادی است.» به گفته زنوز، نرخ بیکاری تنها دماسنج بیماری اقتصاد ایران نیست، بلکه برای فهمیدن عمق فاجعه باید به نرخ مشارکت هم توجه کرد. وی با بیان اینکه نظام دانشگاهی عرضه‌محور است و نه تقاضا‌محور، می‌گوید: «عرضه نیروی کار با تحصیلات عالی در میان زنان بیش از دو برابر مردان است، اما مسئله نگران‌کننده‌ این است که این اقشار با آنکه تمایل دارند شاغل باشند، در نهایت به این فرصت‌ها دسترسی پیدا نمی‌کنند.»

#حسین_راغفر (هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا) نیز از دیگر اقتصاددانانی است که صراحتا مشارکت پایین اقتصادی زنان را یکی از دلایل رشد اندک اقتصاد ارزیابی می‌کند. به گفته این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، نابرابری سطوح دستمزد زنان و مردان در مشاغل مشابه، نمادی روشن از تبعیض جنسیتی در بازار کار است که بیکاری زنان را تشدید، رشد اقتصادی را متاثر و در نهایت هم رفاه اجتماعی و مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی آن را تنزل می‌دهد. وی با بیان اینکه شکاف جنسیتی بازار کار به ناامیدی حضور در عرصه‌ اجتماعی منجر می‌شود، می‌گوید: «نبود شانس‌ برابر دسترسی به شغل و درآمدهای نابرابر، واقعیت‌های تلخ هستند که زنان را از مشارکت اقتصادی دلسرد و فرایند خلق ارزش‌افزوده را دچار اختلال می‌کند.» راغفر گریزناپذیر بودن احراز شغل‌های ساده و با سطح دستمزد پایین، کاهش سرمایه‌‌گذاری در آموزش و مهارت‌یابی زنان، افت شاخص سرمایه انسانی، بی‌میلی کارفرمایان به استخدام نیروی کار را از دیگر تبعاتی می‌داند که به باور او با ایجاد دورباطل، دستیابی به توسعه همه‌جانبه را دشوارتر می‌کند.