از ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید تا کاهش تصدی‌گری دولت
خانم مستوفی شما به عنوان یک فعال اقتصادی، ارزیابی‌تان درمورد جایگاه اقتصاد ایران چگونه است و به نظر شما تا چه اندازه از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف برای توسعه اقتصاد کشور استفاده شده است؟
وضعیت اقتصاد هرکشوری باید در مقایسه با سایر کشورها مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا در همین رابطه و براساس گزارش صندوق بین المللی پول که هر ساله، رتبه کشورها را در اقتصاد جهانی منتشر و روند رشد اقتصادی کشورها را برای سال‌های بعد پیش‌بینی می‌کند، ایران از لحاظ اقتصادی در میان کشورهای دنیا در جایگاه هجدهم برای سال‌های ۲۰۲۰،۲۰۱۹،۲۰۱۸ قرار گرفته است.
ازسویی، با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴، ایران باید به مقام نخست و جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دست یابد، که اگر در مولفه هایی همچون توسعه زیرساختهای تولید، بهبود بهره وری عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه شاهد پیشرفت باشیم، بی تردید در عملکرد تولید ناخالص داخلی می‌تواند خود را در درآمد سرانه نیز نشان دهد و قطعا” در جایگاه اقتصادی کشور در بین کشورهای دیگر می‌تواند موثر باشد. اما در بحث جذب سرمایه‌خارجی باتوجه به خروج آمریکا از برجام و تحت تاثیر قراردادن حمایت سایرکشورها از اروپا تا چین، حداقل در حال حاضر نمی‌توان انتظار داشت که با اطمینان برنامه‌ریزی آینده را انجام داد.
تولید و صنعت از بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد هستند، وضعیت فعلی این بخش را چگونه ارزیابی می کنید؟ با در نظر گرفتن محدودیت ها و موانع موجود داخلی و بیرونی که بر سر راه فعالیت این بخش ها قرار دارد، چه راهکاری را برای رفع مشکلات و توسعه این بخش ها پیشنهاد می کنید؟
توسعه در کشورهای توسعه یافته با صنعتی شدن تحقق یافته و توسعه صنایع با رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی همراه است. در ایران هرچند نگاه مثبتی به بخش صنعت وجود دارد و این بخش در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی بخش پیشرو در عرصه اقتصاد است و طبق قانون برنامه ششم توسعه، یکی از وظایف وزارت صنعت ، معدن و تجارت رونق تولید، نوسازی صنایع ، حمایت هوشمند از صنایع دارای اولویت، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی می باشد، اما تا کنون نتوانسته ایم در این بخش موفق عمل کنیم.
البته با توجه به محدودیت‌ها و موانع داخلی و بیرونی بیشماری که بر سر راه فعالیت این بخش قرار دارد و از مهم‌ترین آنها عدم امکانات زیرساختهای لازم، وجود مشکلات مدیریتی در بخش‌های صنعتی و معدنی، ضعف نگرش سیستمی و…. است که از موثرترین راهکارهای رفع این موانع می‌توان ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، ارزش رقابت‌پذیری صنعتی کشور، افزایش سهم و نقش بخش‌خصوصی در فعالیت بخش صنعت و کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش جذب مشارکت و سرمایه گذاری خارجی نام برد.
از آنجائی که سهم فعالیت اقتصادی شما بیشتر در حوزه صنعت فولاد و معدن می باشد، لطفا وضعیت این بخش را تشریح کنید و پیش‌بینی‌تان را نسبت به آینده این بخش باتوجه به اعمال تحریم‌ها بفرمایید چگونه خواهد بود؟
قطعا خروج بسیاری از شرکت های خارجی همزمان با اعمال تحریم های آمریکا که در حوزه صنعت فولاد و معدن کشور با ایران همکاری داشتند تاثیر منفی در این بخش خواهد داشت، چون اجرای بسیاری از طرح‌های فولادی در مراحل ابتدایی قرار دارد و تکمیل این طرح ها مسلما با مشکلات جدی همراه است. همچنین باتوجه به عدم وجود منابع مالی داخلی جهت اجرای پروژه‌ها و تحریم بسیاری از بانک های کشور دریافت منابع مالی خارجی از طریق فاینانس از معضلات اصلی این پروژه ها است.
برای افزایش تولید فولاد کشور که پیش بینی ها تا سال ۱۴۰۴ رسیدن به رقم ۵۵ میلیون تن است چه موانع و مشکلاتی در مسیر تحقق این هدف وجود دارد؟ چگونه می توان مشکلات کمبود آب، تامین مواد اولیه، تامین برق مورد نیاز، مشکل تامین نقدینگی سرمایه در گردش و…. را برطرف کرد؟
در خصوص چشم‌انداز دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ باید گفت که خیلی از پیش نیازهایی که در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله آمده و اتمام آنها برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد پیش‌نیاز است تاکنون محقق نشده است. یکی از بزرگترین چالش‌های تامین سرمایه مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری طرح هاست. وجود تحریم‌ها، عدم تمایل همکاری شرکت خارجی با ایران، عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی، تامین سرمایه مورد نیاز طرح‌ها را با مشکل مواجه کرده است. مضافا باتوجه به بحران کم آبی در کشور تامین آب مورد نیاز یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی برنامه ۱۴۰۴ است. تامین برق نیز از جمله پیش نیاز اصلی صنعت فولاد است که عمر بالای نیروگاه های تولید برق کشور و کمبود منابع مالی برای احداث نیروگاه‌های جدید، از چالش‌های جدی در این بخش است. عدم تامین سرمایه‌گذاری لازم برای زیرساخت‌ها، عدم توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌های فولادی و محل احداث واحدهای فولادی.
ورود سرمایه گذار خارجی تا چه اندازه می‌تواند در رشد و توسعه این بخش موثر واقع شود و مشکلات این بخش را رفع نماید؟ چه موانعی بر سر راه جذب سرمایه گذاران و شرکای خارجی وجود دارد؟
سرمایه گذاری و تامین سرمایه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در رشد اقتصادی هر کشور است و راهکارها و ابزارهای گوناگونی برای تامین و جذب سرمایه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که مورد تاکید قرار دارد توجه به مزیت‌های سرمایه گذاری خارجی است که به واسطه آن کشورهای در حال توسعه می‌توانند به رشد اقتصادی مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی دست یابند. البته نقش سرمایه گذاری خارجی در دستیابی به توسعه در کشورهای در حال توسعه بسته به ساختار اقتصاد و نهادهای حاکم می تواند متفاوت باشد. سرمایه گذاران خارجی معمولا دو عامل ریسک و سود را در تعیین مکان سرمایه گذاری مد نظر قرار می دهند. هر چه میزان ریسک پذیری و خطر سرمایه گذاری کشور میزبان و سرمایه پذیر پایین‌تر بوده و امنیت سیاسی و اقتصادی در آن بیشتر باشد، تمایل برای سرمایه گذاری خارجی از سوی کشورهای سرمایه گذار بیشتر خواهد بود.
در کشور ما با وجود دارا بودن منابع طبیعی فراوان، انرژی ارزان، نیروی کارآمد، شرایط جغرافیایی متنوع و امکانات زیربنایی مناسب، به دلیل وجود مشکلات متعدد بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی نتوانسته‌ایم سرمایه‌های خارجی را به کشور جذب کنیم. این در حالی است که برخی کشورهای در حال توسعه که دارای بسیاری از مزیت‌های اقتصادی کشور ما نیستند، توانسته اند طی دهه های اخیر به موفقیت های چشمگیری در جذب سرمایه خارجی دست پیدا کنند. از عمده ترین مشکلات سرمایه گذاران خارجی و عوامل عدم جذب سرمایه خارجی در ایران می توان به موانع و ابهامات قانونی، زیرساختی و تحریم های سیاسی- اقتصادی اشاره کرد. توجه به زیرساخت های قانونی، ایجاد قوانین حمایتی از سرمایه گذاران خارجی و اقداماتی جهت افزایش ثبات سیاسی در کشور می‌تواند در جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر گذار باشد.
ما در کشور در حال حاضر با حجم زیادی از پروژه های اقتصادی نیمه تمام مواجه ایم که تاکید می شود ورود بخش خصوصی به این بخش می تواند در اتمام آن موثر واقع شود، برای تحقق این هدف چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
باتوجه به عدم افزایش بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۹۸، هزاران پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد و دولت خواستار ورود بخش خصوصی برای حل معضل تکمیل این پروژه هاست. اما مشکل اصلی برای بخش خصوصی عدم توجیه پذیر بودن ارزش این طرح ها و شرایط واگذاری آنهاست. اغلب طرح ها با قیمت گران ایجاد شده اند، بخش خصوصی می‌خواهد هر چه سریعتر به بازگشت سرمایه و سود دهی برسد که اگر با ساز وکار مورد درخواست دولت تکمیل شوند نیاز به ده‌ها سال زمان دارد، لذا باید شرایط سهل و آسانتری برای واگذاری طرح‌ها در نظر گرفته شود و دولت در نحوه قیمت گذاری‌ها تجدید نظر کند که البته با توجه به عدم تمایل و مقاومتی که در بدنه دستگاه‌های اجرایی دولت وجود دارد، واگذاری طرح‌ها به این آسانی امکان پذیر نیست.
پنقش و سهم زنان را در فعالیت‌های اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ زنان در رشد و توسعه اقتصاد کشور چقدر سهم دارند؟
امروز نگاه جهان بیش از قبل به سوی زنان معطوف شده است. افزایش مشارکت نیروی کار زنان موجب می‌شود فرآیند رشد اقتصادی سریعتر اتفاق بیافتد. طی ۵۰ سال گذشته دسترسی زنان به سطوح بالاتر تحصیلات افزایش یافته است، اما با این حال هنوز برای بسیاری از زنان داشتن تحصیلات و آموزش بیش تر منجر به داشتن شغل مناسب در بازار کار نشده است. افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازارکار تاثیر مثبت و معنا‌داری بر تولید ناخالص داخلی کشور دارد. هرچند بیش از ۶۰ درصد از ورودی دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند ولی همچنان سهم مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی بدلیل عدم توانمند سازی بانوان برای حضور در فضای اقتصادی کشور کمتر از ۱۵ درصد است.
نظرات