تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، موجب قرار گرفتن زنان در شرایط نامناسب

عدم توجه به شایسته‌سالاری، تعهد، تخصص و مهارت‌های زنان در مشاغل مهم منجر شده که از زن به عنوان یک کالای ارزان قیمت در جامعه یاد شود،‌ اما غم‌انگیزترین قسمت ماجرا این است که گاهی زنان علی‌رغم میل باطنی‌شان تنها به دلیل تأمین معیشت خانواده مجبورند به ساعت کاری بالا و دستمزدی ناچیز رضایت دهند، بماند که زنان به لحاظ اشتغال آسیب‌پذیری بیش تری دارند و عدم امنیت شغلی مسئله‌ی نگران کننده دیگری ‌است که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم.

 برای اطلاع از وضعیت دستمزد زنان در بخش‌های خصوصی بخش آگهی روزنامه‌ها را ورق می‌زنم و با چندین آگهی که تأکید بر استخدام نیروی خانم دارند تماس می‌گیرم، صاحب فست‌فودی در منطقه سرافرازان می‌گوید: «ساعت کاریمان از ۱۲ تا یک بامداد با حقوق ماهیانه یک میلیون تومان است، لطفاً قبل از آمدن و تکمیل فرم قرارداد عکس قدی از خودتان برایم ارسال کنید»

منشی و مدیر فروش در منطقه هنرستان آگهی دیگری است که به آن تماس می‌گیرم شخص پشت تلفن، ساعت کاری مجموعه را از ۹ تا ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ با حقوق ثابت ۵۰۰ هزارتومان بعلاوه پورسانت توصیف می‌کند و تاکید می‌کند: «در صورتی که مجرد هستید و سنتون زیر ۳۰ سال است می‌توانید برای مصاحبه تشریف بیارید».

طاهره طهماسبی: در قانون کار وظیفه بازرس این است که به محیط‌های کاری سر بزند و ضمن بررسی سلامت محیط دستمزد افراد را بررسی کند و درصورت تخلف به دادگاه ارجاع دهد.

مسؤول‌ کارگاه خیاطی در منطقه مطهری شمالی نیز که در آگهی‌اش به یک خانم زبردست خیاط بدون محدودیت سنی اشاره کرده است، در تماس تلفنی شرایط کار را توضیح می‌دهد: «ساعت کاری شما از ساعت ۸ تا ۱۴:۰۰ است و پایه حقوق ۴۰۰هزارتومان است».

آگهی بعدی مربوط به خیابان عارف که در آگهی درج کرده است؛ به یک خانم مجرب و مجرد با رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال جهت منشی نیازمندیم. با شماره‌ای که در آگهی قید شده تماس می‌گیرم مانند مابقی شروع به پرسیدن سوال‌های‌ تکراری می‌کند، وسط حرفایش می‌پرسم در این وضعیت کرونایی مطب شما باز است که نیاز به منشی دارید؟ ساعت کاری چگونه است؟ بعد از مکثی کوتاه می‌گوید: «حضوری تشریف بیاورید صحبت می‌کنیم، سپس گوشی تلفن را قطع می‌کند».

آخرین آگهی که می‌بینیم مربوط به شهرک صنعتی می‌باشد اطلاعاتی که در آگهی درج شده بدین شرح است: «به تعدادی خانم بدون محدودیت سنی جهت پاک کردن پای مرغ نیازمندیم، ساعت کاری از ۷ تا ۱۸:۰۰ با دستمزد ماهیانه یک میلیون و۲۰۰هزارتومان می‌باشد».

برای اطلاع از دیگر مشاغل تصمیم می‌گیرم حضوری به محل‌های مورد نظر که درخواست نیروی کار خانم جوان کرده‌اند بروم، اولین محلی که می‌روم فست‌وفودی در منطقه احمدآباد است، متصدی بعد از پرسیدن بیوگرافی، مدرک تحصیلی و سابقه کاری، می‌گوید: «ساعت کاری از ۱۸:۰۰ تا ۰۱:۳۰ و دستمزد مطابق قانون کار است، ضمناً پوشش ظاهریتان باید مطابق با نظر مجموعه باشد».

دفتر پیشخوان در منطقه مطهری جنوبی محلی دیگری است که برای کار به آنجا مراجعه می‌کنم، خانمی جوان در خصوص شرایط کار می‌گوید: «ساعت کاری از ۷ تا ۱۵:۰۰ و دستمزد ماهیانه ۸۰۰ هزارتومان است، برای ثبت‌نام قطعی بعد از آوردن سفته به مبلغ ۵میلیون‌تومان و تکمیل فرم ثبت‌نام بعد از دو هفته کار آزمایشی در صورت رضایت به طور رسمی می‌توانید مشغول به کار شوید».

آخرین ‌محلی که بهانه کار به آنجا سر می‌زنم هتلی نزدیک خیابان امام رضا است بعد از رسیدن به محل مورد نظر، مدیرداخلی هتل بعد از خوش‌آمدگویی و پرسیدن سن و وضعیت تأهلم در خصوص شرایط کاری می‌گوید: «فعلا به یک نیروی خانه‌دار برای مرتب کردن اتاق مهمان‌ها احتیاج داریم، ساعت کاری هم از ۸ تا۱۶:۰۰ و دستمزد ماهیانه ۷۰۰هزارتومان است، البته نوع برخورد و نحوه همکاری شما با بنده قطعاً در دریافتی آخر ماه شما تأثیر زیادی دارد».

داده‌های فوق نشان می‌دهد تبعیض جنسیتی در انتخاب زنان در بخش‌های خصوصی و پرداختی حقوقی آنان نشانگر نوعی اجحاف به حقوق آنان است که موجب شده به دلیل فشارهای اقتصادی زنان مجبور شوند در این شرایط نامناسب به کار‌ گرفته شوند.

در اصل بیستم قانون اساسی مطرح شده است:« همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»، همچنین طبق ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تبعیض قائل شدن میان زن و مرد در شرایط کار مساوی در قانون کار ممنوع اعلام شده است.

طبق ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تبعیض قائل شدن میان زن و مرد در شرایط کار مساوی در قانون کار ممنوع اعلام شده است.

در قوانین ایران نه تنها قائل شدن مزایای کمتر از مردان برای زنان در ازای کار مساوی ممنوع است بلکه برای زنان کارگر مزایای خاصی از نظر کاری و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده، اما داده‌های موجود در این گزارش گواهی این مطلب است که متأسفانه در اجرای قوانین مربوط به حقوق زنان با خلأهای جدی مواجه هستیم.

منبع:صبح امروز-مشهد